یک قاضی1GHAZI.PRO
@Yek_Ghazii
خانه / مقالات
مقالات

اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری

🗓 ۱۸ آبان ۱۴۰۴⚖️ یک قاضی

اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری یکی از دعاوی رایج است؛ زیرا آرای شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات در حوزه‌های مختلف (قاچاق، بهداشت، گران‌فروشی، دارو و درمان، ارز و …) صادر می‌شود و اشخاص ذی‌نفع پس از طی تشریفات قانونی می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

1. جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و قوانین بعدی (از جمله قانون نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) سازمان تعزیرات را به عنوان یک مرجع شبه‌قضایی معرفی کرده‌اند.

طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر این سازمان است.

آرای این سازمان از حیث ماهیت، «شبه قضایی» است، بنابراین مشمول صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

۲. مبنای صلاحیت دیوان عدالت اداری

الف) اصل ۱۷۳ قانون اساسی

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنهاست.سازمان تعزیرات حکومتی یک واحد دولتی با صلاحیت شبه‌قضایی است؛ لذا مشمول این اصل می‌شود.

ب) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲)

ماده ۱۰ بند ۲: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌قضایی.

بنابراین، آرای قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، قابل اعتراض در دیوان است.

ج) قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲۳: «آراء شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر سازمان است و آراء قطعی شعب تجدیدنظر از طریق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.»

این ماده صراحتاً مسیر اعتراض پس از قطعیت را مشخص کرده است.

۳. ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر ماهوی نیست؛ بلکه نقش کنترل قانونی بودن رأی را دارد.

مطابق ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری: چنانچه دیوان در رسیدگی تشخیص دهد که رأی معترض‌عنه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده است، آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارسال می‌کند.

بنابراین دیوان نمی‌تواند جایگزین مرجع تعزیرات شود و صرفاً نظارت قانونی و شکلی می‌کند.

۴. جهات اعتراض در دیوان عدالت اداری

بر اساس رویه و مستندات قانونی، اعتراض معمولاً به دلایل زیر پذیرفته می‌شود:

خروج از صلاحیت: مثال: اگر شعبه تعزیرات به موضوعی رسیدگی کند که در صلاحیت محاکم کیفری است.

نقض قوانین و مقررات: مثال: تعیین جریمه‌ای بیش از سقف قانونی مقرر در قانون نظام صنفی (مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‌ها).

عدم رعایت تشریفات دادرسی: بر اساس ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری، یکی از جهات نقض، عدم رعایت مقررات قانونی در رسیدگی است (مثل ابلاغ ناقص، عدم اخذ دفاعیات).

خلاف اصول حقوقی: مانند اصل تناسب جرم و مجازات یا اصل منع تفسیر موسع قوانین کیفری به ضرر متهم.

۵. مهلت اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری: اشخاص مقیم ایران تا ۳ ماه و اشخاص مقیم خارج از کشور تا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مهلت دارند به دیوان شکایت کنند. پس از این مهلت، دیوان شکایت را رد می‌کند مگر اینکه عذر موجه وجود داشته باشد.

آیا تمامی آرای سازمان تعزیرات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟

خیر. بر اساس قانون و رویه دیوان، برخی دسته‌ها از آراء یا تصمیمات سازمان تعزیرات قابل طرح در دیوان نیستند. که به شرح ذیل است:

۱. آراء غیرقطعی

مطابق ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی: فقط آراء قطعی شعب تجدیدنظر تعزیرات در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

بنابراین:

آرای شعب بدوی که هنوز در مهلت تجدیدنظر هستند.

آرای شعب بدوی که تجدیدنظرخواهی شده و در شعب تجدیدنظر در حال رسیدگی است.

آرای شعب تجدیدنظر که هنوز ابلاغ نشده یا در مهلت قانونی اعتراض به دیوان ثبت نشده‌اند.اینها قابلیت طرح مستقیم در دیوان ندارند.

2. آراء مربوط به تخلفات قاچاق کالا و ارز با صلاحیت اختصاصی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی): رسیدگی به برخی پرونده‌های قاچاق در صلاحیت محاکم دادگستری است، نه سازمان تعزیرات.

اگر به اشتباه پرونده در تعزیرات بررسی شود، اصولاً دیوان وارد ماهیت نمی‌شود و فقط به استناد «خروج از صلاحیت» رأی را نقض می‌کند.

در نتیجه، رسیدگی به اصل موضوع قاچاق (مثلاً ضبط اموال) مستقیماً در صلاحیت دیوان نیست.

3. آرایی که مشمول سایر طرق اعتراض قانونی هستند

گاهی قانون‌گذار برای برخی موضوعات، مسیر دیگری غیر از دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است. مثلاً: در جرایم قاچاق سازمان‌یافته یا عمده، مرجع تجدیدنظر دادگاه انقلاب است و نه دیوان عدالت اداری. بنابراین اگر پرونده در این مسیر قرار گرفته باشد، دیگر شکایت به دیوان موضوعیت ندارد.

4. آرای مربوط به «قرارهای شکلی» یا «قراردادهای عدم صلاحیت»

اگر شعبه تعزیرات حکمی ماهوی صادر نکند بلکه صرفاً قرار رد شکایت یا قرار عدم صلاحیت صادر کند، این تصمیم از نظر بسیاری از شعب دیوان مشمول آراء قطعی موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نیست و در نتیجه قابلیت طرح ندارد. مگر اینکه آن قرار به نوعی منجر به تضییع حق شده باشد که استثنائاً دیوان ورود کند.

رویه دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی

الف) حمایت از اصل قانونی بودن مجازات‌ها

دیوان بارها تأکید کرده است که سازمان تعزیرات نمی‌تواند جریمه یا مجازاتی بالاتر از نص صریح قانون تعیین کند. نمونه: دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان: جریمه بیش از سقف مقرر در قانون نظام صنفی را غیرقانونی اعلام و رأی تعزیرات را ابطال کرد.

ب) ابطال مقررات خلاف قانون سازمان تعزیرات

دیوان در مواردی بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های داخلی تعزیرات را که محدودکننده حق دفاع متهم یا مغایر قانون بوده ابطال کرده است.

نمونه: دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی: بخشنامه تعزیرات که حق دفاع متهم را محدود کرده بود، خلاف قانون تشخیص داده شد.

ج) تأکید بر رعایت آیین دادرسی و حقوق دفاعی متهم

در آراء متعدد، دیوان به دلیل عدم ابلاغ صحیح، عدم اخذ دفاعیات یا نقض حق دادرسی عادلانه، رأی تعزیرات را نقض کرده است.

رویه: هر جا که حقوق دفاعی متهم رعایت نشده باشد، دیوان به نفع شاکی ورود می‌کند.

د) کنترل صلاحیت مرجع رسیدگی

اگر موضوعی اساساً در صلاحیت سازمان تعزیرات نباشد (مثلاً پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته که در صلاحیت دادگاه انقلاب است)، دیوان رأی تعزیرات را به دلیل خروج از صلاحیت نقض می‌کند.

دریافتِ کاملِ مقاله (Word و PDF):دریافت Wordدریافت PDF
این مطلب را در تلگرام دنبال کنید
کانال @Yek_Ghazii — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
عضویت
این مطلب را در توییتر (ایکس) دنبال کنید
ما را در ایکس دنبال کنید — انتشارِ لحظه‌ایِ مطالب حقوقی
دنبال کنید