علل نقض آرای هیأت‌های تشخیص سازمان تأمین اجتماعی

مهم ترین علل نقض آرای هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری چیست؟

در بسیاری موارد آرای هیأت های تشخیص مطالبات واجد ایرادات شکلی و ماهوی است که منجر به ورود شکایت در شعب دیوان عدالت اداری و نقض آرای هیأت های تشخیص مطالبات می گردد.

1 ـ نقض شکلی

ضرورت رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات: الزامات و پیامدها

مطابق ماده ۱۲ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/ ۱۳۷۳شورای عالی تأمین اجتماعی هیأت-های تشخیص مطالبات موظف به صدور رأی موجه، مدلل، قاطع اختلاف و شفاف هستند.

تصمیم آنها بایستی حاوی تصمیم قطعی در خصوص حق بیمه و همچنین جرائم و خسارات تأخیر تأدیه متعلقه باشند.

هیأت های مزبور موظفند توضیحات کارفرما را در صورت حضور وی، استماع نمایند و رأی صادره بایستی به امضای همه اعضا برسد و قطعی بودن یا نبودن رأی صادره به صورت صریح ذکر گردد.

در مواردی هیأت های تشخیص بدون رعایت ماده 12 و 13 آیین نامه مزبور اقدام به صدور رأی می نمایند که موجب نقض آرای صادره می گردد.

*مستند و مستدل نبودن آرای هیأت های تشخیص مطالبات

در موارد بسیاری آرای هیأت های تشخیص مطالبات فاقد توضیح و استدلال و ارائه مستندات قانونی است که در منجر به نقض در شعب دیوان عدالت اداری می گردد.

*عدم رعایت مهلت های قانونی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

تبصره ۲ ماده ۱۶: محدودیت زمانی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت طرح شکایت از آرای مراجع شبه قضایی برای اشخاص داخل کشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است در مواردی اشخاص بدون رعایت مهلت های قانونی نسبت به آرای هیأت های تشخیص در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند که منجر به رد شکایت می گردد.

2 ـ نقض ماهوی

*اخذ حق بیمه از قراردادهای تک نفره

سازمان تأمین اجتماعی به استناد کلمه مقاطعه کاری، قراردادهایی را که افراد منفرداً با شرکت ها برای ارایه برخی خدمات منعقد می کنند، مشمول مقررات حق بیمه پیمانکاری می کند در حالی که پیمانکارانی که مفاد قرارداد را برای انجام مفاد پیمان شخصاً و به تنهایی انجام می دهند و از کارگر استفاده نمی کنند، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج هستند برای نمونه قراردادهای مشاوره حقوقی وکلا، نگهداری از آسانسور، حسابرسی انفرادی و مانند اینها از این دسته اند.

مطابق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اخذ حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره مغایر قانون است.

دادنامه شماره 1815 مورخ 6/11/1393 :ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

«ب ـ بند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت این که مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و رأی شماره ۵۸- ۲۵/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد».

*عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

در مواردی هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بدون احراز رابطه کارگری وکافرمایی اقدام به اخذ حق بیمه می نماید.

*تعیین حق بیمه نسبت به قراردادهای خرید کالا و تجهیزات

سازمان تأمین اجتماعی ملزم گردیده که حق بیمه را فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی انسانی اخذ نماید و لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی بدون وجود کارگر از شمول پرداخت حق بیمه معاف می باشند. بنابراین در این گونه قرارداد می بایست هزینه اجرا از هزینه تجهیزات تفکیک و صرفاً بر اساس هزینه اجراء حق بیمه مطالبه شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل مؤید این موضوع است: رأی وحدت رویه شماره 1847 مورخ 13/11/1393: قراردادهای خرید و فروش تجهیزات مشمول کسر حق بیمه نیست.

«با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معینشامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند.

لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

از این جهت دادنامه شماره 561 – 560 – ۱۸ خردادماه ۱۳۸۸ شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

اما در موارد بسیار زیادی هیأت های تشخیص مطالبات قراردادهای خرید کالا و تجهیزات را مشمول کسر حق بیمه تلقی می کنند که منجر به نقض رأی در شعب دیوان عدالت اداری می گردد.

*عدم تعیین دقیق میزان انجام کار به صورت مکانیکی و دستی

حق بیمه‌ در بخش‌های مکانیکی و دستی: اهمیت تطابق با آیین‌نامه‌ها

در مـواردی کـه موضـوع قـرارداد ارائـه خدمـات بـوده و نـوع کار ایجاب نماید قسـمتی از عملیـات به صورت مکانیکی (با وسـایل و ماشـین آلات مکانیکـی متعلـق بـه پیمانـکار) و قسـمتی به صـورت دسـتی انجـام گیـرد در ایـن حالـت حـق بیمـه بخش مکانیکی به مأخذ 77/7 درصد و حق بیمه بخش دستی به مأخذ 67/16درصد محاسبه می شود.

اما در مواردی در آرای هیأت های تشخیص مطالبات حق بیمه بخش مکانیکی و دستی به نحو صحیح محاسبه نمی شود که منجر به نقض رأی در شعب دیوان عدالت اداری اداری می گردد.

*عدم استثنای برخی از قراردادها از شمول بخشنامه شماره 14 درآمد / اعمال ضریب در موارد پرداخت حق بیمه بر اساس لیست\ بر اساس بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی سازمان مکلف است حق بیمه قراردادهای پیمانکاری را حداکثر برابر لیستهای بیمه پیمانکاران دریافت نماید، دادنامه شماره 783-784 مورخ 25/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است.

اما کماکان با اعمال ضریب 7/7 یا 67/16 یا ضریبی بین دو عدد فوق دریافت می نماید که منجر به نقض آرای هیأت های تشخیص مطالبات در شعب دیوان عدالت اداری می گردد.